به گزارش مشرق، علیرضا دبیر در دویست و شصت و پنجمین جلسه علنی شورای شهر تهران در خصوص میزان مطالبات شهرداری تهران از دولت اظهار داشت: مطالبات شهرداری فقط مربوط به دولت یازدهم نیست و این مطالباتی از فروردین سال 85 تا شهریور سال 94 محاسبه شده است.
وی ادامه داد: این مطالبات شهرداری از دولت مربوط به دولت نهم، دهم و یازدهم است. البته از دولت یازدهم ممنونیم که خودشان پیشنهاد دادند مطالبات شهرداری از دولت را حسابرسی کنیم.
وی تصریح کرد: مواردی که حسابرسی شده قانون مجلس شده است، یعنی میزان بدهی دولت به شهرداری بر اساس مفاد قانونی است اما بسیاری از این بدهی ها در بودجه سال 95 دولت پیش بینی نشده است و اگر مطالبات شهرداری از دولت بر اساس بودجه محاسبه شود این مبالغ بدهی‌ها کمتر است.
دبیر تاکید کرد: بعد از محاسبه کل بدهی دولت به شهرداری با رویکرد مثبت دولت یازدهم، جای امیدواری دارد که دولت در بودجه سال آینده بودجه بیشتری را برای پرداخت مطالبات شهرداری در نظر بگیرد.
دبیر ادامه داد: در تاریخ 14 دی سال 93 آقای چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران نامه‌ای به روحانی ریاست جمهور نوشت که در آن طی مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، به دولت و مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده بود مطالبات شهرداری تهران از دولت در بودجه سال 1394 را پیش بینی کنند.
وی گفت: نامه‌ای دیگر رییس شورا خطاب به مسئول دفتر ریاست جمهوری نوشت و خواستار شد نتایج را به شورای اسلامی شهر تهران اعلام کنند. در تاریخ 26 اسفند سال 93 معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور نامه‌ای نوشت و خواست نماینده‌ای تام الاختیار معرفی و اسناد و مدارک مربوط به مطالبات شهرداری تهران ارسال شود.
دبیر ادامه داد: گزارش مطالبات شهرداری تهران از دولت بر اساس یافته‌های عینی از تاریخ 85.1.1 لغایت 94.6.31 طبق موارد قانونی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (تخفیفات بافت فرسوده)، آراء قطعی شده کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، آراء قطعی شده کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها، ماده 23 بند الف قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 90.1.17، ماده 10 قانون عوارض نوسازی و عمران شهری، عوارض کسب و پیشه، بهاء پسماندهای پرداخت نشده موضوع ماده 8 قانون مدیریت پسماند است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به عوارض مناطق 22 گانه اشاره کرد و گفت: 50 درصد سهم دولت در شرکت راه آهن تهران و حومه (مترو) (مخارج طراحی و تجهیز) معادل 5.706.538.000.000 ریال، سهم دولت در یارانه بلیت شرکت بهره برداری راه آهن تهران و حومه (یک سوم بهای تمام شده) 7.141.926.000.000ریال، 50 درصد سهم دولت در تملک و ساخت ایستگاه‌های مترو 31.280.116.000.000 ریال، سهم دولت در بلیت شرکت اتوبوسرانی 13.809.754.000.000ریال است.
وی افزود: همچنین 60 درصد سهم شهرداری از محل تخلافات وصول شده در شهر تهران 6.867.000.000.000 ریال، 50 درصد سهمدولت از تخفیفات بافت فرسوده 3.581.560.255.653 ریال، آرا قطعی شده ماده صد 2.795.171.222.115 ریال، آرا قطعی شده کمیسیون ماده 77 544.082.620.448 ریال، سایر دعاوی حقوقی شهرداری تهران علیه دستگاه‌ها که منجر به صدور رای قطعی شده است 72.669.686.988 ریال است.
دبیر گفت: عوارض مستمر در مالیات بر ارزش افزوده 5.370.000.000.000 ریال، بهای خدمات پسماندهای پرداخت نشده 415.769.571.425ریال، عوارض حفاری 923.395.556.557 ریال، عوارض تالارها و هتل‌ها 3.998.697.740 ریال، عوارض نوسازی 2.333.100.725.337 ریال، عوارض جرایم ساختمانی 6.736.478.963.637 ریال، عوارض کسب و پیشه 468.764.996.566 ریال، عوارض تابلو 2.657.757.000 ریال، سایر عوارض 1.571.552.000 ریال، عوارض ویژه حق السهم پارکینگ ساختمان استانداری تهران 650.000.000.000 ریال و جمع کل مبلغ 140.121.555.605.466 ریال است.
وی ادامه داد: متن ماده قانونی در خصوص تأمین منابع لازم برای طراحی، تجهیز و ساخت مترو تاکید دارد مبلغ بدهی دولت 57.096.538.000.000 یال است که مطابق با ماده 5 قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب 22/5/1385 مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه داده شده است که حداکثر تا سقف 50 درصد از هزینه مطالعات و سرمایه‌گذاری ایجاد سامانه‌های حمل و نقل ریلی درون شهری، با اولویت تامین لوازم و تجهیزات از محل منابع درآمد عمومی را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیشنهاد کند.
وی تصریح کرد: مابقی اعتبار مورد نیاز طرح، توسط شهرداری تهران از محل منابع داخلی و یا مشارکت با بخش خصوص تامین می‌شود که پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مصرف خواهد شد. همچنین منابع لازم برای خرید و احداث تجهیزات و لوازم ساختمانها طبق چهلمین صورتجلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مورخ 29/2/1381 بصورت 50 درصد به عهده شهرداری تهران و حداکثر تا 50 درصد به عهده دولت است.
دبیر گفت: بدهی دولت بابت بلیت اتوبوس 13.809.754.000.000ریال و بدهی دولت بابت بلیت مترو 7.141.926.000.000 ریال است. که طی تصویب نامه شماره 10036/ت/ 2986 مورخه 24/02/1379 هیات وزیران تعیین نرخ بلیت از سال 1380 توسط شهرداری بر اساس بررسی‌های کارشناسی و مورد قبول شورای اقتصاد و دولت به عمل خواهد آمد.
وی بیان داشت: چنانچه دولت پیشنهاد اعمال نرخ کمتری را داشته باشد مابه‌التفاوت دو رقم توسط دولت تامین خواهد شد. همچنین طبق بند ج ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور چنانچه دولت به هر دلیل فروش کالا یا خدمات فوق‌الذکر را به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده تکلیف کند، مابه‌التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده می‌باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت و یا از محل بدهی دستگاه ذیربط به دولت تهاتر شود.
دبیر در ادامه افزود: طبق ماده 0) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری و یا سایر بنگاههای بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر کند.
وی ادامه داد: مبلغ بدهی دولت 6.867.000.000.000 ریال بر حسب مفاد ماده 23 بند الف قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است که با توجه به قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 24/12/1389 که به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 42/861 مورخ 17/1/1390 مجلس شورای اسلامی واصل و جهت اجراء ابلاغ شده است.
وی گفت: مطالبات شهرداری تهران وفق مفاد ماده 23 بند الف که اشاره به 60 درصد از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها و روستاها حسب مورد به وزارت راه و ترابری (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور) به صورت متمرکز و در شهرها به شهرداری‌های محل و دهیاری‌ها از طریق استانداری همان استان به تناسب 70 درصد و 30 درصد اختصاص می‌یابد تا حسب مورد صرف استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راه‌ها، خط کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علائم راهنمایی و غیره کند.
دبیر همچنین به میزان بدهی دولت در مبلغ بدهی دولت ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اشاره کرد و گفت: بدهی دولت در این بخش معادل 3.581.560.255.653 ریال است که طبق مفاد ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن همه طرح های تولید مسکن ویژه گروه های کم‌درآمد و طرح های تولید مسکن در بافتهای فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل 50 درصد هزینه‌های عوارض ساخت و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقیمانده است. همچنین دولت موظف است معادل 100 درصد تخفیف اعمال شده از سوی شهرداری ها ناشی از اجراء این قانون و سایر قوانین را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت کند.
وی گفت: طبق متن ماده قانونی آراء قطعی شده کمیسیون ماده 100قانون شهرداری میزان بدهی دولت در این بخش مبلغ بدهی دولت 2.795.171.222.115 ریال است. طبق ماده 100ـ مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ کند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری کند.
دبیر به میزان بدهی دوات در بخض عوارض نوسازی و عمران شهری اشاره کرد و گفت: مبلغ بدهی دولت 2.333.100.725.337 ریال است. که به استناد ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری، مصوب 1347/9/7 و اصلاحات بعدی آن در شهر تهران از تاریخ اول فروردین‌ماه 1348 برای همه اراضی، ساختمان‌هاو مستحدثات واقع در محدوده قانون شهر عوارض نوسازی طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد و برقرار می شود.
وی افزود: ماده 10 قانون نوسازی عوارض هر سال در اول فروردین‌ماه آن سال تحقق می‌یابد و باید حداکثر تا پایان همان سال به شهرداری پرداخت شود و تبصره یک ماده 10 از عوارض مؤدیانی که طی مدت مذکور عوارض متعلق به هر ملک را بپردازند 10% عوارض آن سال به عنوان جایزه منظور و کسر خواهد شد.ماده 14 قانون نوسازی عمران شهری اعلامی می‌داردمؤدیانی که تا پایان هر سال عوارض مقرر در این قانون را نپردازند از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت صدی نه (9%) زیان دیرکرد در سال به نسبت مدت تأخیر خواهند بود.
وی گفت: مبلغ بدهی دولت بابت ماده عوارض کسب و پیشه 468.764.996.566 ریال است. که به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، میزان عوارض هر یک از واحدهای صنفی در رسته‌های مختلف بر اساس پارامترهای گوناگون، مانند قیمت پایه، ارزش منطقه‌ای و مساحت، محاسبه می شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: میزان بدهی دولت در بخش مالیات بر ارزش افزوده مبلغ 5.370.000.000.000 ریال است. که برابر مفاد تبصره 7 ماده 17 و ماده 40 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض‌هایی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای انجام وظایف و خدمات قانون پرداخت می‌گردد، طبق مقررات قانون یاد شده، قابل تهاتر و یا استرداد خواهد بود. (مبلغ مذکور مربوط به 6% مالیات قراردادهای شهرداری است که پس از وصول می‌بایستی به شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران مسترد شود).
وی همچنین به میزان بدهی دولت در بخش بهای خدمات مدیریت پسماند اشاره کرد و گفت: میزان بدهی دولت 415.769.571.425 ریال است. بهای خدمات مدیریت پسماند بر اساس مفاد ماده 8 قانون مدیریت پسماند مصوب 1383/2/20 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی مصوب 1384/5/1 هیأت دولت و دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماند شهری، ابلاغی مورخ 1385/7/17 وزیر کشور، توسط شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ 1386/4/12 تصویب و در بهمن‌ماه سال 1391 اصلاح و پس از طی مراحل قانونی، جهت اجرا به شهرداری تهران ابلاغ شد.
دبیر در پایان به میزان بدهی وزارتخانه‌ها و مراکز دولتی و غیردولتی به تفکیک اشاره کرد و گفت: وزارت اقتصاد و دارایی 123.039.766.025.515 ریال، وزارت رفاه 338.338.545.631ریال، وزارت ورزش و جوانان 201.904.365.610 ریال، وزارت نفت 649.502.047.403 ریال، وزارت کشور 713.512.473.514 ریال، وزارت نیرو 2.027.290.216.944 ریال، وزارت راه و شهرسازی 3.981.620.780.380 ریال، وزارت بهداشت 1.468.269.939.469 ریال، وزارت ارتباطات 445.363.123.060 ریال، وزارت اطلاعات 847.896.501 ریال، وزارت آموزش و پرورش 380.897.232.076 ریال، وزارت جهاد کشاورزی 268.191.914.897 ریال، وزارت امور خارجه 53.494.530.726 ریال، وزارت بازرگانی 70.070.110 ریال، وزارت صنعت و معدن 3.809.100.506 ریال، وزارت علوم و آموزش عالی 409.325.735.478 ریال، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی103.399.989.405 ریال، نیروهای مسلح4.123.186.518.450 ریال و همچنین میزان بدهی سایر ادارات و سازمان‌های دولتی 1.912.715.099.591 ریال است که جمع این مبالغ معادل 140.121.555.605.466 ریال می‌شود.
وی ادامه داد: این مطالبات شهرداری از دولت مربوط به دولت نهم، دهم و یازدهم است. البته از دولت یازدهم ممنونیم که خودشان پیشنهاد دادند مطالبات شهرداری از دولت را حسابرسی کنیم.
وی تصریح کرد: مواردی که حسابرسی شده قانون مجلس شده است، یعنی میزان بدهی دولت به شهرداری بر اساس مفاد قانونی است اما بسیاری از این بدهی ها در بودجه سال 95 دولت پیش بینی نشده است و اگر مطالبات شهرداری از دولت بر اساس بودجه محاسبه شود این مبالغ بدهی‌ها کمتر است.
دبیر تاکید کرد: بعد از محاسبه کل بدهی دولت به شهرداری با رویکرد مثبت دولت یازدهم، جای امیدواری دارد که دولت در بودجه سال آینده بودجه بیشتری را برای پرداخت مطالبات شهرداری در نظر بگیرد.
دبیر ادامه داد: در تاریخ 14 دی سال 93 آقای چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران نامه‌ای به روحانی ریاست جمهور نوشت که در آن طی مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، به دولت و مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده بود مطالبات شهرداری تهران از دولت در بودجه سال 1394 را پیش بینی کنند.
وی گفت: نامه‌ای دیگر رییس شورا خطاب به مسئول دفتر ریاست جمهوری نوشت و خواستار شد نتایج را به شورای اسلامی شهر تهران اعلام کنند. در تاریخ 26 اسفند سال 93 معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور نامه‌ای نوشت و خواست نماینده‌ای تام الاختیار معرفی و اسناد و مدارک مربوط به مطالبات شهرداری تهران ارسال شود.
دبیر ادامه داد: گزارش مطالبات شهرداری تهران از دولت بر اساس یافته‌های عینی از تاریخ 85.1.1 لغایت 94.6.31 طبق موارد قانونی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (تخفیفات بافت فرسوده)، آراء قطعی شده کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، آراء قطعی شده کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها، ماده 23 بند الف قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 90.1.17، ماده 10 قانون عوارض نوسازی و عمران شهری، عوارض کسب و پیشه، بهاء پسماندهای پرداخت نشده موضوع ماده 8 قانون مدیریت پسماند است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به عوارض مناطق 22 گانه اشاره کرد و گفت: 50 درصد سهم دولت در شرکت راه آهن تهران و حومه (مترو) (مخارج طراحی و تجهیز) معادل 5.706.538.000.000 ریال، سهم دولت در یارانه بلیت شرکت بهره برداری راه آهن تهران و حومه (یک سوم بهای تمام شده) 7.141.926.000.000ریال، 50 درصد سهم دولت در تملک و ساخت ایستگاه‌های مترو 31.280.116.000.000 ریال، سهم دولت در بلیت شرکت اتوبوسرانی 13.809.754.000.000ریال است.
وی افزود: همچنین 60 درصد سهم شهرداری از محل تخلافات وصول شده در شهر تهران 6.867.000.000.000 ریال، 50 درصد سهمدولت از تخفیفات بافت فرسوده 3.581.560.255.653 ریال، آرا قطعی شده ماده صد 2.795.171.222.115 ریال، آرا قطعی شده کمیسیون ماده 77 544.082.620.448 ریال، سایر دعاوی حقوقی شهرداری تهران علیه دستگاه‌ها که منجر به صدور رای قطعی شده است 72.669.686.988 ریال است.
دبیر گفت: عوارض مستمر در مالیات بر ارزش افزوده 5.370.000.000.000 ریال، بهای خدمات پسماندهای پرداخت نشده 415.769.571.425ریال، عوارض حفاری 923.395.556.557 ریال، عوارض تالارها و هتل‌ها 3.998.697.740 ریال، عوارض نوسازی 2.333.100.725.337 ریال، عوارض جرایم ساختمانی 6.736.478.963.637 ریال، عوارض کسب و پیشه 468.764.996.566 ریال، عوارض تابلو 2.657.757.000 ریال، سایر عوارض 1.571.552.000 ریال، عوارض ویژه حق السهم پارکینگ ساختمان استانداری تهران 650.000.000.000 ریال و جمع کل مبلغ 140.121.555.605.466 ریال است.
وی ادامه داد: متن ماده قانونی در خصوص تأمین منابع لازم برای طراحی، تجهیز و ساخت مترو تاکید دارد مبلغ بدهی دولت 57.096.538.000.000 یال است که مطابق با ماده 5 قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب 22/5/1385 مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه داده شده است که حداکثر تا سقف 50 درصد از هزینه مطالعات و سرمایه‌گذاری ایجاد سامانه‌های حمل و نقل ریلی درون شهری، با اولویت تامین لوازم و تجهیزات از محل منابع درآمد عمومی را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیشنهاد کند.
وی تصریح کرد: مابقی اعتبار مورد نیاز طرح، توسط شهرداری تهران از محل منابع داخلی و یا مشارکت با بخش خصوص تامین می‌شود که پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مصرف خواهد شد. همچنین منابع لازم برای خرید و احداث تجهیزات و لوازم ساختمانها طبق چهلمین صورتجلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مورخ 29/2/1381 بصورت 50 درصد به عهده شهرداری تهران و حداکثر تا 50 درصد به عهده دولت است.
دبیر گفت: بدهی دولت بابت بلیت اتوبوس 13.809.754.000.000ریال و بدهی دولت بابت بلیت مترو 7.141.926.000.000 ریال است. که طی تصویب نامه شماره 10036/ت/ 2986 مورخه 24/02/1379 هیات وزیران تعیین نرخ بلیت از سال 1380 توسط شهرداری بر اساس بررسی‌های کارشناسی و مورد قبول شورای اقتصاد و دولت به عمل خواهد آمد.
وی بیان داشت: چنانچه دولت پیشنهاد اعمال نرخ کمتری را داشته باشد مابه‌التفاوت دو رقم توسط دولت تامین خواهد شد. همچنین طبق بند ج ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور چنانچه دولت به هر دلیل فروش کالا یا خدمات فوق‌الذکر را به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده تکلیف کند، مابه‌التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده می‌باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت و یا از محل بدهی دستگاه ذیربط به دولت تهاتر شود.
دبیر در ادامه افزود: طبق ماده 0) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری و یا سایر بنگاههای بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر کند.
وی ادامه داد: مبلغ بدهی دولت 6.867.000.000.000 ریال بر حسب مفاد ماده 23 بند الف قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است که با توجه به قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 24/12/1389 که به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 42/861 مورخ 17/1/1390 مجلس شورای اسلامی واصل و جهت اجراء ابلاغ شده است.
وی گفت: مطالبات شهرداری تهران وفق مفاد ماده 23 بند الف که اشاره به 60 درصد از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها و روستاها حسب مورد به وزارت راه و ترابری (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور) به صورت متمرکز و در شهرها به شهرداری‌های محل و دهیاری‌ها از طریق استانداری همان استان به تناسب 70 درصد و 30 درصد اختصاص می‌یابد تا حسب مورد صرف استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راه‌ها، خط کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علائم راهنمایی و غیره کند.
دبیر همچنین به میزان بدهی دولت در مبلغ بدهی دولت ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اشاره کرد و گفت: بدهی دولت در این بخش معادل 3.581.560.255.653 ریال است که طبق مفاد ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن همه طرح های تولید مسکن ویژه گروه های کم‌درآمد و طرح های تولید مسکن در بافتهای فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل 50 درصد هزینه‌های عوارض ساخت و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقیمانده است. همچنین دولت موظف است معادل 100 درصد تخفیف اعمال شده از سوی شهرداری ها ناشی از اجراء این قانون و سایر قوانین را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت کند.
وی گفت: طبق متن ماده قانونی آراء قطعی شده کمیسیون ماده 100قانون شهرداری میزان بدهی دولت در این بخش مبلغ بدهی دولت 2.795.171.222.115 ریال است. طبق ماده 100ـ مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ کند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری کند.
دبیر به میزان بدهی دوات در بخض عوارض نوسازی و عمران شهری اشاره کرد و گفت: مبلغ بدهی دولت 2.333.100.725.337 ریال است. که به استناد ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری، مصوب 1347/9/7 و اصلاحات بعدی آن در شهر تهران از تاریخ اول فروردین‌ماه 1348 برای همه اراضی، ساختمان‌هاو مستحدثات واقع در محدوده قانون شهر عوارض نوسازی طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد و برقرار می شود.
وی افزود: ماده 10 قانون نوسازی عوارض هر سال در اول فروردین‌ماه آن سال تحقق می‌یابد و باید حداکثر تا پایان همان سال به شهرداری پرداخت شود و تبصره یک ماده 10 از عوارض مؤدیانی که طی مدت مذکور عوارض متعلق به هر ملک را بپردازند 10% عوارض آن سال به عنوان جایزه منظور و کسر خواهد شد.ماده 14 قانون نوسازی عمران شهری اعلامی می‌داردمؤدیانی که تا پایان هر سال عوارض مقرر در این قانون را نپردازند از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت صدی نه (9%) زیان دیرکرد در سال به نسبت مدت تأخیر خواهند بود.
وی گفت: مبلغ بدهی دولت بابت ماده عوارض کسب و پیشه 468.764.996.566 ریال است. که به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، میزان عوارض هر یک از واحدهای صنفی در رسته‌های مختلف بر اساس پارامترهای گوناگون، مانند قیمت پایه، ارزش منطقه‌ای و مساحت، محاسبه می شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: میزان بدهی دولت در بخش مالیات بر ارزش افزوده مبلغ 5.370.000.000.000 ریال است. که برابر مفاد تبصره 7 ماده 17 و ماده 40 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض‌هایی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای انجام وظایف و خدمات قانون پرداخت می‌گردد، طبق مقررات قانون یاد شده، قابل تهاتر و یا استرداد خواهد بود. (مبلغ مذکور مربوط به 6% مالیات قراردادهای شهرداری است که پس از وصول می‌بایستی به شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران مسترد شود).
وی همچنین به میزان بدهی دولت در بخش بهای خدمات مدیریت پسماند اشاره کرد و گفت: میزان بدهی دولت 415.769.571.425 ریال است. بهای خدمات مدیریت پسماند بر اساس مفاد ماده 8 قانون مدیریت پسماند مصوب 1383/2/20 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی مصوب 1384/5/1 هیأت دولت و دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماند شهری، ابلاغی مورخ 1385/7/17 وزیر کشور، توسط شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ 1386/4/12 تصویب و در بهمن‌ماه سال 1391 اصلاح و پس از طی مراحل قانونی، جهت اجرا به شهرداری تهران ابلاغ شد.
دبیر در پایان به میزان بدهی وزارتخانه‌ها و مراکز دولتی و غیردولتی به تفکیک اشاره کرد و گفت: وزارت اقتصاد و دارایی 123.039.766.025.515 ریال، وزارت رفاه 338.338.545.631ریال، وزارت ورزش و جوانان 201.904.365.610 ریال، وزارت نفت 649.502.047.403 ریال، وزارت کشور 713.512.473.514 ریال، وزارت نیرو 2.027.290.216.944 ریال، وزارت راه و شهرسازی 3.981.620.780.380 ریال، وزارت بهداشت 1.468.269.939.469 ریال، وزارت ارتباطات 445.363.123.060 ریال، وزارت اطلاعات 847.896.501 ریال، وزارت آموزش و پرورش 380.897.232.076 ریال، وزارت جهاد کشاورزی 268.191.914.897 ریال، وزارت امور خارجه 53.494.530.726 ریال، وزارت بازرگانی 70.070.110 ریال، وزارت صنعت و معدن 3.809.100.506 ریال، وزارت علوم و آموزش عالی 409.325.735.478 ریال، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی103.399.989.405 ریال، نیروهای مسلح4.123.186.518.450 ریال و همچنین میزان بدهی سایر ادارات و سازمان‌های دولتی 1.912.715.099.591 ریال است که جمع این مبالغ معادل 140.121.555.605.466 ریال می‌شود.
